Ad Code

Ticker

6/recent/ticker-posts

المسؤولية الطبية في القانون السوري



المسؤولية الطبية في القانون السوري



يعتبر القضاء السوري أن مسؤولية الطبيب هي مسؤولية تقصيرية على الرغم من عدول القضاء الفرنسي عن هذا الاتجاه ، وقد طبقت المحاكم السورية أحكام المسؤولية التقصيرية بالنسبة لتقادم ومرور الزمان على دعوى الطبيب، وقررت أنها تتقادم بثلاث سنوات طبقاً لنص المادة (173/1) من القانون المدني السوري والتي تنص "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن الضرر غير مشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". ورفضت أن تطبق تقادم الدعوى الناشئة عن العقد . 

ــ المواد التي تحكم المسؤولية الطبية 

أولاً : /188ـ189ـ550/ عقوبات 


المادة 188

تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.


المادة 189

يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. (والمقصود هنا بالأنظمة تلك التي وضعها له العلم والفن في الحقل الطبي) .


المادة 550

من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

ثانياً : قانون مزاولة المهن الطبية :مرسومتشريعيرقم (12) تاريخ6/1/1970

مادة (47)

بيحظرعلى الطبيب والقابلة الإجهاض بأية وسيلة كانت إلا إذا كان استمرار الحمل خطرًا على حياة الحامل فيشترط حينئذ:

1ــ أن يتم الإجهاض من قبل طبيب مختص وبموافقة طبيب آخر.

2ـ أن يحررمحضر بتقرير الحاجة المبرمة للإجهاض قبل إجراء العملية.

3ـ أن تنظم منه أربع نسخ أو أكثر حسب اللزوم يوقعها الأطباء والمريضة أوزوجها أو وليها وتحتفظ الأسرة وكل من الأطباء بواحدة منها.

جيحظرعلى طبيب الأسنان إجراء أي عمل جراحي في الفم لاعلاقة له مباشرة بمرض الأسنان وجراحتها.

مادة (51)


كل من ارتكب المخالفة المبينة في الفقرة (بمن المادة (47) يسحب ترخيصه ويمنع من مزاولة المهنة بأية صفة كانت لمدة لاتقل عن سنة واحدة بقرارمن وزير الصحة ينفذ فوراً بواسطة النيابة العامة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات، وفي حال تكرار المخالفة يجوز بالإضافة إلى التدبيرالمنوه به في هذه المادة وبعد ثبوت المخالفة بحقه قضائيا ًسحب شهادته الطبية وإسقاط جميع الحقوق الممنوحة له بموجبها وذلك بمرسوم عادي يتخذ بناءعلى اقتراح وزيرالصحة.

الإثبات:


- مبدأ الإثبات على المريض
- الطبيب مسؤول عن الأضرار بالآلة دون حاجة إلى إثبات الخطأ
- الطبيب الاختصاصي في الجراحة التجميلية مسؤول عن الضرر الناتج عن فعله أو عن إهماله بدون حاجة إلى إثبات الخطأ أو الإهمال على اعتبار أن القانون أدخل العلاقة بين هذا الاختصاصي وزبائنه في دائرة العقود ذات الموجبات الرامية إلى إنجاز نتيجة محددة خلافاً للنظرية العامة السائدة فإن الطبيب ملزم بالعناية والعناية فقط .
- الطبيب مسؤول عن جهله بمعطيات العلم والفن والتكنولوجيا في عصره وفي ما عدا ذلك فالاجتهاد القضائي يتجه بخطى ثابتة من ميدان المسؤولية المدنية العقدية إلى المسؤولية المدنية والجزائية بعيداً عن دائرة حسن النية أو سوء النية .

جمـع وتقديــــم

محمد الحقوقي

المصدر منتدى كلية الحقوق 
هل اعجبك الموضوع :

إرسال تعليق

0 تعليقات

اخفاء القائمة الجانبية من الصفحات

Ad Code